إتصالات وتكنولوجيااقتصاد

“أي دي سي” العالمية ترصد مستقبل قطاع خدمات التعهيد في مصر

في وقت يتبني فيه قطاع التعهيد على مستوى العالم تكنولوجيات “المنصة الثالثة المتقدمة” ومحفزات الابتكار، تخطو مصر بخطى واثقة نحو تحقيق معدلات نمو طموحة من صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها حيث بلغت قيمتها أكثر من 3.25 مليار دولار في عام 2017 ليحقق معدل نمو سنوي يقدر بحوالي 13.4 % حتى 2020، وذلك وفقًا لأحدث دراسة أجرتها شركة «آي دي سي» عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصري.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي لها أن مصر أدركت الإمكانات الهائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها باعتبارها محركاً استراتيجيًا لتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تخصيص استثمارات كبيرة لدعم قدرات البلاد لتصبح رائدة في هذا المجال، والجهود الكبيرة التي تبذلها عدد من الجهات الفاعلة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وأشارت الدراسة إلى أن صادرات التعهيد لقطاع نظم الأعمال BPO بلغت 1.9 مليار دولار لعام 2017 بنسبة 58%، في حين أن قيمة صادرات التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات ITO بلغت 771 مليون دولار خلال العام نفسه، ما يمثل 24% من إجمالي صادرات البلاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وأنه من المتوقع أن يحقق هذان القطاعان معدلات نمو سنوية تقدر ب 16.5%، و8.1 %على التوالي، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وتوقعت المؤسسة الاستشارية الدولية أن تشهد صادرات التعهيد للعمليات المعرفية KPO مثل خدمات القيمة المضافة والبحوث والتطوير نموًا كبيرًا، من 591 مليون دولار عام 2017 إلى 775 مليون دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوي يقدر ب 9.4 %. وتوقعت «آي دي سي» أن يرتفع عدد العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات القائمة عليها – شاملة خدمات الصادرات وخدمات التعهيد المحلية والداخلية -إلى 378 ألف موظف بحلول عام 2020، وذلك بعد أن قام بتوظيف أكثر من 292ألف موظف خلال عام 2017.

وتري «آي دي سي» أن معدلات النمو الحالية ستسهم في الارتقاء بصادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها بشكل كبير، بشرط استمرار القطاع في تبنى التكنولوجيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة حيث جذبت مصر قدرًا كبيرًا من اهتمام الشركات متعددة الجنسية الساعية إلى الاستفادة من خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها مصر، لينشئوا لهم مراكز في مصر لتولى أعمالهم العالمية انطلاقا مصر، ومن بينها «آي بي إم» التي انشأت 6 مراكز لها في مصر؛ وشركة «فاليو» التي جعلت مركزها الرئيسي للأبحاث والتطوير في مصر؛ وشركة «منتور جرافيكس» التي تستضيف مصر أكبر مراكزها للأبحاث والتطوير خارج الولايات المتحدة، بالإضافة الى مركز التميز التابع لشركة «ديل إي إم سي»، ومعمل التكنولوجيات الحديثة لشركة «مايكروسوفت»، ومراكز عمليات شركتي «فودافون» و«أورانج».

وتعد مصر واحدة من رواد السوق العالمي للتعهيد في قطاع نظم الأعمال بمعدل نمو سنوي من المتوقع أن يتضاعف بما يزيد على متوسط معدلات النمو العالمي في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وبلغ متوسط عائدات كل موظف بقطاع تعهيد نظم الأعمال 17.800 ألف دولار عام 2017، والذي جاء نتيجة جهود106.500 موظف من ذوي المهارات فائقة التخصص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليتخطى حاجز 161 ألفًا بحلول عام 2020 في حين بلغ متوسط الايرادات لكل موظف لخدمات التعهيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات 40 ألف دولار لعام 2017، حيث يعمل 19 ألف موظف تقريبًا.

ومع توافر عوامل قوية لنمو خدمات صناعة الالكترونيات، فإن مصر تتمتع بسوق قوي للتعهيد بقطاع العمليات المعرفية، والذي حقق أعلى متوسط عائدات بلغ 55.400 دولار لكل موظف بالمقارنة بكل القطاعات عام 2017.

وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تنبأت بالتحول اللازم نحو تبني “تكنولوجيات المنصة الثالثة” مسبقًا، وبالتالي فإنها تعمل على تطوير الكفاءات في قطاعات التعهيد المختلفة، عن طريق الاستثمار في تعزيز منظومة الكفاءات في هذا الصدد، ومثال على ذلك مبادرة «التعلم التكنولوجي»، وهي مبادرة رئاسية تقوم عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركز على بناء القدرات التكنولوجية المميزة لدى القوى العاملة.

وتقدم المبادرة شهادات دراسية ممولة حكوميًا وباعتمادات من جامعات عالمية ورائدة مثل معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وجامعة «جونز هوبكنز»، وجامعات كاليفورنيا، وتكساس، وفرجينيا، وشركات مثل «آي بي إم»، و«جوجل»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«جيت هاب» في مجال التكنولوجيات الناشئة التي تحفز الابتكار (وتشمل علوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، إلخ). وتهدف إلى تدريب 16 ألف مورد بشري وتوثيق شهاداتهم بحلول عام 2019، وقد تم ذلك بالفعل ل 6 آلاف شخص.

ولمواكبة استراتيجية التوسع خارج القاهرة كجزء أساسي من التحول الجاري في القطاع، تم بناء عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة ودخولها حيز التشغيل في أسيوط، والإسكندرية، ومدينة السادات، وبني سويف. وتوفر هذه المناطق فرص استثمارية هائلة، ويشمل ذلك مراكز البيانات الكبيرة (برج العرب)، ومراكز التصنيع والتصميم الإلكتروني (أسيوط)، ومراكز البيانات والمراكز السحابية الحكومية المصرية (القاهرة وبرج العرب).

وأشارت الدراسة إلى مبادرة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتركيزها على البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى التركيز المستمر على الأمن الإلكتروني حيث تحتل مصر حاليًا المركز الرابع عشر على مؤشر الأمن الإلكتروني العالمي الذي تصدره وحدة «إيكونوميست» للمعلومات، تمثل جميعها عوامل داعمة لبناء المنظومة. بالإضافة الى ارتفاع معدل الانتشار للهواتف المحمولة في مصر، وتدشين الحكومة مؤخرًا لشبكات الجيل الرابع، والتي من المُرجح أن تُعزز خدمات التنقل في القطاع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى