اقتصاد

التجارة والصناعة : إطلاق العديد من المبادرات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وترويج الاستثمار و الاستراتيجية الصناعية 2040

قيس اليوسف : نهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب الاستثمارات للتنويع الاقتصادي


مسقط – طريق تالمستقبل:

معالى قيس اليوسف

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن عدد من المبادرات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار، مؤكدة بأن خطة عملها القادمة -والتي تتوافق مع رؤية عمان 2040- تتمثل في التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها. 

وتهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات الصناعية كافة وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

وأوضحت الوزارة: بلغ إجمالي التجارة الخارجية خلال العام الماضي 2020م حسب التوزيع الجغرافي (المجموعة الدولية) والذي يشمل أفريقيا والخليج وأمريكا واوشيانا وآسيا وشمال أوروبا وغرب أوروبا (14 مليار و889 مليونا و186 ألفا و311 ريال عماني)، كما بلغ اجمالي الواردات (9مليارات و38 مليونا و268 ألفا و488 ريال عماني)، كما بلغ اجمالي الحجم التجاري (23 مليار 927 مليونا و454 ألفا و799 ريال عماني) وبلغ الميزان التجاري (5 مليار و850 مليونا و917 ألفا و823 ريال عماني) وذلك حسب الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات . 

وأشارت الوزارة إلى أن الحجم الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة لأهم الدول حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م -والتي يتمثل في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت والصين وقطر والهند والبحرين وهولندا وسويسرا- بلغ  (15 مليار و64 مليون و10 آلاف ريال عماني). 

واحتلت السلطنة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية 2020 وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الدولية الذي يصدر عن البنك الدولي سنويًا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي يتكون من (10) مجالات أو مؤشرات أساسية هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتوصيل الكهرباء، وتسوية حالات الإعسار شهدت تقدما عن العام 2019م الترتيب الـ 68 عالمياً لعام 2020 من بين 190 دولة، كما تقدمت 10 مراتب العام الماضي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية عن عام 2019، كما تقدم ترتيب السلطنة 8 مجالات من أصل 10 في مؤشرات تقرير 2020، كما حققت السلطنة تحسينات في 4 مؤشرات وهي : الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، والتجارة عبر الحدود، كما حققت السلطنة أفضل ممارسة عالمية في معيار واحد فقط وهو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب ضمن مؤشر بدء النشاط التجاري. 

وبلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة خلال العام الماضي (14632) شركة وبلغ اجمالي المعاملات المنجزة عبر استثمر بسهولة خلال العام الماضي (566) ألف معاملة بنسبة (زيادة بلغت ٥٪ عن ٢٠١٩) وبلغ عدد المعاملات التي تختص بالتصاريح وشهادات المنشأ (61) ألف معاملة، كما بلغ عدد مجموع رؤوس أموال الشركات المساهمة العمانية المقفلة والتي منحت ١٥ ترخيصا خلال العام الماضي (66.5) مليون ريال عماني، كما تم خلال العام الماضي تسجيل 14  ألف شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بلغت رؤوس أموالها (5,5 مليار ريال عماني) وتسجيل (1400) شركة خاضعة لقانون الاستثمار مسجلة برؤوس أموال بلغت 188 مليون ريال عماني، كما تم تسجيل 2400 معاملة متعلقة بخدمات الوكالات التجارية، وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها العام الماضي 529 طلب من بينهم ٩٠ طلب لمخترع عماني، كما تم معالجة 160 شكاوى خاصة بالتجارة الإلكترونية. 

وأوضحت الوزارة بأنه قد تم خلال شهر يناير وفبراير من العام الحالي إصدار (78) تصريح صناعي للمنشآت الصناعية، وشهدت القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2020م تسجيل (465) منشأة صناعية صدر لها إعفاء جمركي وإطلاق مبادرة (100) فرصة صناعية بالتعاون مع الشركاء مقسمة على مرحلتين وتوفير (50) فرصة صناعية تم البدء في إعداد دراسة جدوى لها كمرحلة أولى في مختلف القطاعات كالتعدين والمواد الكيماوية والبلاستيك والأغذية وغيرها. 

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن المشاريع الاستثمارية التي يدعمها ويتابعها مركز خدمات الاستثمار تتمثل في (8) مشاريع بقطاع الصناعات التحويلية، بقيمة (515) مليون ريال عماني وفي قطاعي السياحة والصحة (6) مشاريع بقيمة (510) مليون ريال عماني وفي قطاع الطاقة والتعدين (5) مشاريع بقيمة (5) مليار ريال عماني وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية (3) مشاريع بقيمة (51) مليون ريال عماني وفي قطاع تجارة التجزئة مشروعين بقيمة (79) مليون ريال عماني و(4) مشاريع في التكنولوجيا والتطوير العقاري بقيمة (40) مليون ريال عماني. 

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الأول الذي عقد بالنادي الدبلوماسي عبر الواقع الافتراض، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين في الوزارة، وبحضور عددا من الصحفيين والإعلاميين. 

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم وتطوير القطاعات الصناعية كافة، وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة، وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية، بالإضافة إلى ذلك دمج التقنية في تطوير الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات وتمكين المشاريع عن طريق حل التحديات التي تواجهها ومساهمة التجارة والصناعة في الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف معاليه: تم خلال الفترة الماضية إجراء العديد من التسهيلات لقطاع التجارة والتي تمثلت في الربط مع جهاز الضرائب لإصدار الرقم الضريبي والربط مع حماية المستهلك للتصاريح التجارية والربط مع بعض الجهات الحكومية بشأن الموافقة التلقائية، كما تم إجراء عددا من التسهيلات فيما يخص السجل التجاري وهو السماح بتعديل الاسم التجاري بدون رسم وتحسين خدمة توفر الأسماء التجارية وكذلك لائحة الأسماء التجارية بقبول الجمع والمفرد في الأسماء التجارية، وتسجيل الشركات الخاضعة لقانون رأس المال الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى ذلك تم تمديد فترة سريان السجلات التجارية أثناء جائحة (كوفيد 19)، وتطبيق الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الأوامر السامية وفصل خدمة التحديث عن التجديد في طلبات التراخيص وتحسين في الخدمة الذاتية للمستثمرين، وكذلك إطلاق خدمة التراخيص التلقائية auto approval  لأكثر من 1600 نشاط. 

خدمة الترخيص التلقائي 

وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن دمج التراخيص والموافقات في ترخيص واحد والذي يتم إصداره عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ساهم في الموافقة التلقائية، حيث يتمكن المستثمر من بدء العمل مباشرة في المشروع، وتتم في وقت لاحق عمليات التفتيش من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن آلية تقديم الطلب للحصول على ترخيص النشاط الاقتصادي على مقدم الطلب بعد أن يحدد نوع النشاط ومكان مزاولة النشاط ثم يقوم بتعبئة استمارة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة لترخيص النشاط وبذلك تكون آلية تقديم الطلب في خطوات سهلة ومن خلال نافذة واحدة (بوابة استثمر بسهولة) وذلك سواء عن طريق الخدمة الذاتية (Online) أو عن طريق مكاتب تقديم الخدمة (مكاتب سند) عبر بوابة “استثمر بسهولة” . 

وتطرق معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى المبادرات في القطاع الصناعي والتي تمثلت في تحديد الشركات العالمية الرئيسية في الصناعات الاستراتيجية (قطاع الصناعات الطبية) وجذبهم للاستثمار إلى السلطنة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج (قطاع الصناعات التحويلية أكثر تطورا وتقدما المنبثق من الاستراتيجية الصناعية) وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتقليل فترة الحصول على الإعفاءات من ثلاث أسابيع إلى خمسة أيام عمل وتنظيم صناعات إعادة تدوير المخلفات وأتمتة إصدار شهادة المنشأ في نظام استثمر بسهولة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج الابتكار الصناعي وتنفيذ مشروع بوابة المعلومات الصناعية لمخرجات المسح الصناعي وتحديد بعض الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح الصناعية في نظام استثمر بسهولة وإنشاء الاستراتيجية الصناعية 2040 وتنفيذ المسح الصناعي. 

وأشار معاليه خلال الاستعراض إلى أن السلطنة تستهدف من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي إلى زيارة عدد 25 مليون زيارة أو 17 مليون زائر منوها بأن الفعاليات الاقتصادية المصاحبة لمشاركة السلطنة في اكسبو دبي 2020 ستتمثل في إقامة معرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرض المنتجات العمانية أوبكس وعقد لقاءات ثنائية للمصدرين العمانيين مع نظرائهم من الدول المشاركة. 

الدكتور صالح بن سعيد مسن

من ناحيته استعرض سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة التسهيلات التي شهدها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تمثلت في: تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والاساسية وذلك بالتنسيق مع المجموعة العمانية للطيران العمانية ومجموعة أسياد وصدور قرار وزاري بالسماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية دون كتابة البيانات الايضاحية عليها باللغة العربية وذلك لتسهيل من اجراءات استيراد هذه المواد، وإيجاد أسواق جديدة للاستيراد منها وإيقاف تصدير بعض المنتجات وذلك لعدم التسبب بنقص هذه المواد في السوق المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة. (مثل المعقمات، والكمامات وبعض المواد الغذائية) وعمل فرق عمل مع كلا من المدائن الصناعية والمناطق الحرة، للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيارة مصانع السلع الاساسية لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وتشجيع المصانع العمانية على إنتاج المستلزمات الطبية الاساسية ومنح التصاريح المباشرة لبعض الشركات تصاريح إنتاج المعقمات وتشكيل فريق عمل من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لحل المشاكل التي قد تعيق من انسيابية المنتجات والمواد بين دول المجلس.

مبادرات قطاع التجارة 

وقال سعادته في استعراضه تمثلت المبادرات التي يتضمنها القطاع التجاري في: مبادرة إصدار بعض اللوائح والقوانين التنظيمية والتشريعية في (لائحة إدارة وتنظيم المعارض ولائحة قانون العلامات التجارية الموحد ولائحة الباعة المتجولون  ولائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحة محطات تعبئة الوقود ولائحة قانون الوكالات التجارية ولائحة المكاتب الاستشارية). ومبادرات التجارة (الملكية الفكرية) والتي تتمثل في (تأسيس مكتب وطني للملكية الفكرية وإعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وربط نظام العلامات ببعض الجهات الحكومية)، مبادرات التجارة (أمانة السجل) والتي تتمثل في (الاستمرار في تطوير إجراءات تسجيل النشاط التجاري ومبادرات التجارة (الشؤون التجارية) والعمل على تنظيم للتجارة الإلكترونية والعمل على تنظيم رسوم عرض المنتجات العمانية في المراكز والمجمعات التجارية). 

مبادرات قطاع الصناعة 

وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: تمثلت المبادرات في القطاع الصناعي في تحديد الشركات العالمية الرئيسية في الصناعات الاستراتيجية (قطاع الصناعات الطبية) وجذبهم للاستثمار إلى السلطنة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج (قطاع الصناعات التحويلية أكثر تطورا وتقدما المنبثق من الاستراتيجية الصناعية) وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتقليل فترة الحصول على الإعفاءات من ثلاث أسابيع إلى خمسة أيام عمل وتنظيم صناعات إعادة تدوير المخلفات وأتمتة إصدار شهادة المنشأ في نظام استثمر بسهولة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج الابتكار الصناعي وتنفيذ مشروع بوابة المعلومات الصناعية لمخرجات المسح الصناعي وتحديد بعض الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح الصناعية في نظام استثمر بسهولة وإنشاء الاستراتيجية الصناعية 2040 وتنفيذ المسح الصناعي. 

تسهيلات للقطاع الصناعي 

وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي شهد العديد من التسهيلات والتي تمثلت فيك تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والاساسية وذلك بالتنسيق مع المجموعة العمانية للطيران العمانية ومجموعة أسياد وصدور قرار وزاري بالسماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية وذلك لتسهيل من إجراءات استيراد هذه المواد، وإيجاد أسواق جديدة للاستيراد منها وإيقاف تصدير بعض المنتجات وذلك لعدم التسبب بنقص هذه المواد في السوق المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة. (مثل المعقمات، والكمامات وبعض المواد الغذائية) وعمل فرق عمل مع كلا من المدائن الصناعية والمناطق الحرة، للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للإجراءات الاحترازية وزيارة مصانع السلع الاساسية لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وتشجيع المصانع العمانية على إنتاج المستلزمات الطبية الأساسية ومنح التصاريح المباشرة لبعض الشركات تصاريح إنتاج المعقمات وتشكيل فريق عمل من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لحل المشاكل التي قد تعيق من انسيابية المنتجات والمواد بين دول المجلس.  

وقال سعادة الدكتور صالح مسن: شهد قطاع ترويج الاستثمار خلال عام 2020م العديد من الانجازات حيث تم تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة للترويج عن الاستثمار وتنمية الصادرات وتنظيم ثلاثة لقاءات مرئية مع السفراء مشيرا إلى أن مبيعات بعض المنتجات العمانية خلال حملة صنع في عمان وصلت الى نسبة 100% . مؤكدا بان حملة صنع في عمان أوصت إلى إيجاد لائحة تنظيمية للرسوم مع مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للمنتجات العمانية من قبل الجهات الحكومية واستمرار الحملات الإعلامية لدعم المنتجات العمانية وإنشاء لجنة لمتابعة هذا الملف. 

وأشار سعادته إلى أن حملة صنع في عمان تهدف إلى تعزيز الحس الوطني بأهمية قطاع التصنيع في السلطنة في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات العمانية لاتخاذ القرار المناسب عند الشراء وبناء الولاء للعلامة التجارية للمنتجات والخدمات العُمانية والمساهمة في زيادة حجم الصناعة العُمانية وتقليل الواردات، وخاصة السلع الاستهلاكية والمساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من استهلاك الطاقة والوقود اللازم لنقل البضائع ،وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. 

وقال سعادته: شهد قطاع المواصفات والمقاييس تسهيلات عديدة خلال الفترة الماضية والتي منها: اعادة هندسة بعض الاجراءات والخدمات وتمكين القطاع الخاص من تقديمها دون الرجوع الى الوزارة وخدمة فحص واختبار ومطابقة المنتجات المقيدة عن طريق المختبرات وجهات منح الشهادات المسجلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وخدمة اصدار رقم القاعدة للمقطورات (الشاصي) عن طريق مركز عمان للترقيم وخدمة اصدار الشهادات الصحية وشهادات الصلاحية وإعادة التصدير للمواد الغذائية والتي تم نقلها لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتقديم أكثر من 90% من خدمات المديرية إلكترونيا عبر منصة استثمر بسهولة، نظام بيان، متجر المواصفات العمانية وتسجيل جهات تقويم المطابقة وبيع المواصفات العمانية والخليجية والدولية. 

مبادرات قطاع المواصفات والمقاييس 

وأكد وكيل التجارة والصناعة بأن مبادرات قطاع المواصفات والمقاييس تمثلت في: الربط الإلكتروني بين نظامي بيان الجمركي ونظام “استثمر بسهولة” وتهيئة النظام الإلكتروني لتعيين جهات تقويم المطابقة وتوسعة مجال التعيين ليشمل منتجات جديدة من شأنها تجويد المنتجات الواردة للسلطنة والتنسيق المباشر وتفعيل برامج مراقبة ومسح الأسواق بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك لضمان منتجات سليمة وآمنة والعمل على توسعة مجال تقييد ومراقبة جودة وسلامة المنتجات التي تمس صحة وسلامة المستهلك (منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، الاجهزة الكهربائية، والمنظفات والمطهرات) والالزام بمواصفتي الدهانات والورنيشات ابتداء من 1 يوينو 2021م مما يساهم في رفع جودة المنتجات المستوردة وتطبيق اجراءات تقويم المطابقة على منتجات لعب الاطفال بناء على شهادة المطابقة الخليجية ابتداء من 1 مارس الماضي وبتطبيق كلي ابتداء من الأول من اكتوبر 2021 للتأكد من سلامة المنتجات في أسوق السلطنة واصدار لائحة نظام المطابقة العماني والذي سينظم عملية مراقبة مطابقة المنتجات للمواصفات واللوائح المعتمدة والتزامات الأطراف المشاركين في سلسلة الامداد وتمكين مختبرات القطاع الخاص للقيام بأعمال الفحص والاختبار وفق ضوابط واشتراطات محددة تكفل المنافسة ومشاريع استحداث / تحديث عدد من المواصفات القياسية كالتالي: مشروع تحديث المواصفة القياسية العمانية رقم OS 829:1996 ” العلم العماني” ومشروع إعداد مواصفة قياسية عمانية لماء اللبان ومشروع إعداد مواصفات السيارات الكهربائية ومشروع إعداد مواصفات الطائرات بدون طيار والعمل على إجراءات فتح فرع لمركز الاعتماد الخليجي بالسلطنة. 

مبادرات قطاع حماية المنافسة ومنع الاحتكار 

وأشار سعادته إلى أن مبادرات قطاع حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتمثل في: مؤشر كلي للمنافسة في السلطنة ، وإضافة مؤشرات فرعية في بعض القطاعات المهمة ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية. 

معالجة قضية التجارة المستترة 

وأكد سعادة الدكتور صالح مسن بأن وزارة التجارة وترويج الاستثمار تعمل على الحد من خطر التجارة المستترة والمتمثل في التحكم في القرارات العامة التي تحد من حرية التجارة، وتساعد على الاحتكار، وثم تحد من عمل آلية العرض والطلب المنظمة للسوق والتجارة بالإضافة إلى ذلك فان الوزارة تشجع على التفرغ للأعمال الخاصة من جهة، وعلى تشغيل الباحثين عن العمل العمانيين في المشاريع الخاصة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 173 نشاط تجاري مسجل لا يعمل به عماني واحد. 

معالجة تعدد السجلات التجارية 

وأكد وكيل التجارة والصناعة بأن الوزارة أقرت عددا من الإجراءات لحل إشكالية تعدد ملاك السجلات التجاريّة والتي تمثلت في فترة سماح محدودة لإعفاء المنشآت التجارية الراغبة في الاندماج من الرسوم والغرامات الحكومية وتسهيل نقل السجل التجاري من مالك لآخر وأن يكون المفوض بالتوقيع في السجل التجاري أحد ملاك المؤسسة، أو أن يكون موظفاً يعمل بعقد في الشركة وإصدار السجل التجاري الشامل مع التصاريح اللازمة لبدء النشاط مباشرة وعدم السماح للمواطن الذي لديه سجل تجاري سابق بفتح سجل جديد إلا بعد التأكد من أنه لا توجد عليه التزامات حكومية تتجاوز السنة واعتماد استخدام السجل التجاري بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة المالية (رقم المستفيد) وجهاز الضرائب، وغرفة تجارة وصناعة عمان وجميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات على الشركات الراغبة في تصفية سجلاتها. 

أصيلة بنت سالم الصمصامية

بدورها قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: بلغ عدد مبادرات ترويج وخدمات الاستثمار 23 مبادرة من 8 قطاعات حتى نهاية ديسمبر 2020م والتي تركز عليها رؤية عمان 2040، وأن عدد الدول المتقدمة للاستثمار عبر منصة “استثمر في عمان ” بلغت (137) دولة بإجمالي استثمارات (26) مليار دولار أمريكي. مشيرة إلى أن المنصة تعتبر بوابة إلكترونية لربط المستثمر بالمؤسسات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية كما تتيح ميزة عرض الفرص الاستثمارية في السلطنة حيث يمكن للشركات عرض مشاريعهم وفرصهم التجارية لتكون متاحة للمستثمرين، كما تعتبر المنصة دليل متكامل للمستثمرين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق