اقتصاد

انطلاق أعمال منتدى عمان للموارد البشرية في دورته الرابعة برعاية وزير العمل

دكتور محاد باعوين : المراجعة الدورية لسوق العمل والأجور واردة ونعمل عليه بشكل دوري

حاتم الطائي :وزارة العمل تدعم تطوير العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال برامج التدريب المقرون بالتوظيف

طريق المستقبل – محمد محمودعثمان :

رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، انطلاق أعمال منتدى عمان للموارد البشرية والذي عُقدت دورته الرابعة تحت عنوان “مسارات مستقبل الموارد البشرية”، بتنظيم من جريدة الرؤية، وبالشراكة مع الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية “أوشرم” و”ميريت” للتنمية البشرية.

وأكد معالي وزير العمل  على أهمية الموارد البشرية كأساس للتنمية ومن الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني ،ولابد منىالاستفادنها حتى لا نهدر الطاقات التي لدينا حتى لا ننتقص من قدراتنا الاقتصادية

مشيرا معالية إلى محاولة تأهيل وتدريب الشياب بقدر المستطاع حتى ينخرطوا في سوق العمل ، ولدينت خطط لتطوير إمكانيات الشباب وتزويدهم  بالمهارات المستقبلية وإعطائهم دورات في البرمجة والعمل الحر حتى يتمكنوا من العمل بأنفسهم بدون الانتظار لفرص العمل

بالإضافة إلى التدريب المقرون بالتشغيل على رأس العمل وأيضا من خلال التحويل إلى التخصصات الجديدة المطلوبة مع الاهتمام بالتعليم التقني والتعليم المدرسي وما بعد المدرسي

وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد بن عوين وزير العمل : إن الحد الأدنى للأجور خلال جائحة كورونا كان لحماية الشباب من  تعرضهم للاستغلال والكثير من العاملين حصلوا على أعلى من الحد الأدني

خاصة أن المراجعة الدورية لسوق العمل والأجور واردة ونعمل عليه بشكل دوري

وأكد  المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، الأمين العام للمنتدى؛ على أن المنتدى في دورته الرابعة، يسعى لاستشراف مسارات مستقبل الموارد البشرية، وهم كل شاب وفتاة يبحثون عن الكيفية التي من خلالها يخدمون وطنهم ويساهمون في عزته وتقدمه. وأضاف الطائي أن ما تحقق على مدى العقود المنصرمة من تقدم معرفي وتقني ساهم كثيرًا في الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية، في مختلف المجالات، ومنذ انطلاق مسيرة التطوير والتحديث والنماذج المُشرّفة تبزغ وتتألق كنجوم تتلألأ في سماء الوطن، وما اجتماعنا اليوم إلّا لمواصلة جهود استكشاف هذه النجوم وصقلها بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتفرضها المُتغيرات من حولنا، محليًا وخارجيًا.

وأوضح الطائي أن الحديث عن تطوير الموارد البشرية لا يتوقف، لا سيما وأن وزارة العمل الموقرة، ومنذ دمج قطاع الخدمة المدنية مع القوى العاملة، لم تتوانْ عن بذل كل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن؛ سواء كان موظفًا في إحدى مؤسسات الدولة، أو عاملًا في القطاع الخاص، فكلاهما مواطن يسهم في تنمية وطنه والارتقاء به إلى مستوى الطموح الذي نتطلع إليه جميعًا.

وسلط رئيس تحرير جريدة الرؤية الضوء على منظومة “إجادة” التي تتبناها وزارة العمل، والتي تستهدف النهوض بمستوى الموظف، ووضع معايير موضوعية للارتقاء الوظيفي والمهني، معايير قائمة على الشفافية والتنافس الشريف، وفق ضوابط تضمن تحقيق أعلى مستوى من العدالة بين جميع الموظفين. وقال إن نهج الوزارة يدعم كذلك تطوير العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال برامج التدريب المقرون بالتوظيف، وبرنامج دعم الأجور، والبرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص “اعتماد”، والذي يهدف إلى تدريب وتمكين 10 آلاف مواطن من العاملين في القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى مهاراتهم القياديةوالإشرافية، ومما يُبشِّر بنتائجه الطيبة أن البرنامج صُمم بالشراكة مع مؤسسات عالمية تملك من الخبرات الكبيرة ما يساعد على صقل المهارات الإدارية وتدريب القيادات. وبيّن الطائي أن هذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية في مسيرة تطوير الكوادر البشرية الوطنية، ألا وهي تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، ومن ثم توفير التدريب والتأهيل اللازمين من أجل النهوض بالكادر العماني في مختلف التخصصات؛ الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود توظيف الكفاءات وضمان مواكبتها لمتغيرات ومتطلبات سوق العمل. وشدد الطائي على أهمية هذه الشراكة- أو كما أُفضّل أن أسمّيها- “التشاركية”؛ إذ إننا جميعًا نتشارك في التخطيط لمستقبل هذا الوطن، وتدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن عمل جزء أصيل من هذا التخطيط الطموح.

وقال الطائي إن من بين مستهدفات الرؤية المستقبلية “عمان 2040” إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات ومواكب للمتغيرات بمختلف أنواعها؛ سواء كانت ديموغرافية أو اقتصادية أو معرفية أو تكنولوجية، وتحقيق تلك الغايات يعتمد في المقام الأول على تعزيز بيئة العمل من خلال النهوض بالوضع الاقتصادي، وخاصة نمو القطاع الخاص، وهذا يدفعنا للإشارة إلى محفزات النمو الاقتصادي التي تضمن تعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الشباب؛ إذ لا يُمكن زيادة نسب التوظيف بينما معدلات النمو الاقتصادي منخفضة، ولذلك أطلقت الحكومة عددًا من حزم التحفيز الاقتصادي، وقدمت إعفاءات من الضرائب والرسوم لعدد من المؤسسات، لكن ذلك لم يكن سوى لفترة قصيرة تزامنت وأعقبت فترة جائحة “كورونا”.

ولفت الطائي إلى أن الأمر يتطلب استمرار هذه الحزم التحفيزية- وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال- لفترة أطول تمتد لخمس سنوات على الأقل، حتى يتحقق التعافي الكامل، فجميعنا يعمل حجم التحديات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وأشدّها وطأة التضخم العالمي والتعقيدات التي أصابت سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم، مما فاقم من مشكلات الاقتصاد العالمي، والتقارير الدولية تشير إلى مزيد من الأزمات خلال المستقبل القريب، ما لم تتكاتف الجهود العالمية من أجل إنهاء الصراعات والاضطرابات التي تؤثر على أوضاع الاقتصادي العالمي.

وأكد أن من بين السُبُل والآليات الداعمة لإيجاد سوق عمل متطور وناهض بكوادره البشرية، تغيير ثقافة العمل السائدة لدى قطاعات عريضة من المجتمع، فلا يجب أن ينظر الخريج إلى الوظيفة على أنها مغنمٌ مالي وحسب، ولكنها أيضًا قوة داعمة لمساره المهني من أجل النبوغ في تخصصه وتطوير مهاراته وضمان التدرج والارتقاء الوظيفي. كما لا يجب على الباحث عن عمل رفض التوظيف في القطاع الخاص، من منطلق أنه ينتظر وظيفة حكومية، فالواقع يؤكد أن العمل في القطاع الخاص يحقق أعلى قدر من الخبرات المهنية والحياتية في أقل وقت ممكن، مقارنة مع العمل الحكومي المليء بالبيروقراطية والقوانين التي قد لا تساعد على الإبداع والتميز.

وأوضح الأمين العام لمنتدى عمان للموارد البشرية أن نشير إلى ما تحقق من تغير نسبي في ثقافة العمل، فقد بتنا نجد الآن شبابًا عمانيًا يعمل في مختلف المهن والوظائف، وأحرز فيها تقدمًا لا تخطأه عينٌ، ولذلك عندما كنا نتحدث خلال السنوات الماضية عن قدرة الشباب العماني على العمل في أي بيئة وتحت أي ظروف عمل، لم نكن نبالغ؛ بل كنا نرتكز على ما نعمله يقينًا عن شبابنا وروحه التواقة إلى العمل الحر والمُبدع، كانوا فقط يحتاجون من يغرس في نفوسهم الثقة والطاقة الإيجابية، بينما البعض كان دائم الحديث عن أن العماني لا يستطيع العمل في مهن كذا وكذا وكذا.. وتبين بعد ذلك أنها كانت رؤية غير دقيقة، وتعتمد على التعميم المُخل، والتنميط الذي لا أساس له.

وتابع الطائي قائلًا: “الآن بات شبابنا يعملون في الكثير من المهن التي كانت حكرًا على غير العماني سابقًا، واستطاع المواطن أن يرفع مستوى إنتاجيته متى ما توافرت بيئة العمل الإيجابية، ومتى ما عملت مؤسسات القطاع الخاص على منح العامل العماني ما يستحقه، من خلال إذكاء روح الابتكار والإبداع في نفسه، ومواصلة جهود تدريبه وتطويره، ومحاسبته أيضًا إذا ما قصّر في عمله أو أخلّ بواجباته.

وشدد رئيس تحرير جريدة الرؤية على أن دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية “عُمان 2040” يتجلى من خلال إسهاماته في بلوغ الأهداف المنشودة، وعلى حصة القوى العاملة الوطنية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص، والتي تقدر بنحو 40%، وهي نسبة يمكن الوصول إليها إذا ما توافر الإرادات وتكاتفت الجهود من أجل تمكين الكادر البشري العماني.

وأوضح الطائي أنه عندما نقرأ وثيقة الرؤية المستقبلية هدف “مجتمع إنسانه مبدع، معتز بهويته، مبتكر ومنافس عالميًا، ينعم بحياة كريمة ورفاهٍ مستدام”، ندرك أننا قادرون على تحقيق هذا الهدف، بفضل ما يتسم به العُماني من صفات تصل به إلى بلوغ هذا الهدف؛ فالحرص على إتقان العمل وتجويده، والإخلاص في العمل، والرغبة في التعلم، من بين صفات عدة يتحلى بها شبابنا، ولو بدرجات متفاوتة، لكن يبقى أننا لن نخترع العجلة، لكننا سنبني على ما سبق، ونستفيد مما تحقق من منجزات شملت مناحي الحياة كافةً.

تلى ذلك، البيان الافتتاحي الذي قدمه سلطان الرمحي مشرف الشراكات الاستراتيجية ومكاتب الرؤية بوحدة متابعة وتنفيذ رؤية “عمان 2040″؛ حيث قال إن المورد البشري يمثل الركيزة الأساسية في تنمية المجتمعات، والتي تنعكس بدورها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه في إطار اهتمام رؤية “عُمان 2040” بتنمية الموارد البشرية، ارتكزت أهم أولوياتها على التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية المتمثلة في محور الإنسان والمجتمع والتي تُساهم في جاهزية المواطن في جوانب تعزيز الهّوية الوطنية والكفاءة والإدراك والمعرفة والإبتكار، ممّا ينعكس على تحقيق أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. وأضاف الرمحي أن أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية تضمّنت- على سبيل المثال- عدة مؤشرات عالمية ووطنية وذلك لقياس مدى التقدّم في تنمية القدرات البشرية، ومن بين هذه المؤشرات: الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمية (ركيزة المهارات)، ومؤشر تنافسية المواهب العالمية. وأوضح أنه من أجل تحقيق المؤشرات في تنمية الموارد البشرية، فقد بذلت سلطنة عُمان جهودًا ملموسة متمثلة في الحوكمة وتحديث الإجراءات والقوانين بما يتوائم مع تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتابع القول إنه في هذا الإطار، تمّ إنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة من خلال دمج معهد الإدارة العامة مع معهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني، والبرنامج الوطني للتشغيل، ومنظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والمؤسسي، ومنظومة الإبتكار وإدارة التغيير، ومركز الشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وفيما يخص المبادرات التنموية، قال الرمحي إنه تمّ تكثيف الجهود بين كلٍّ من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة العمل، من أجل إعداد إطار الكفاءات المختصّ بمسار المستثمر، وكذلك مبادرة تحديد المسارات المهنيّة واستحداث أنظمة في مجال إدارة المواهب والتطوير الوظيفي وتعزيز قيم التعلّم الذاتي.

وذكر الرمحي أنه في مجال التعليم- والمُتمثل في مرحلة بناء القدرات الوطنية- فقد تمَّ إعداد عدة مبادرات بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وقطاع التعليم من أجل تجويد منظومة التعليم بشتّى مراحلها. وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وقطاع التعليم تضمنت تطوير وتطبيق إطار مهارات المستقبل، وكذلك فتح مسارات جديدة في التعليم مثل التعليم التقني والمهني في التعليم المدرسي.

وأضاف أن الوحدة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية القدرات الوطنية مع الجهات ذات العلاقة.

وثمن الرمحي استمرارية الجهود الملموسة لتنمية الموارد البشرية، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجال تنمية القدرات الوطنية.

وشهد المنتدى انطلاق مختبر “تعزيز دور الموارد البشرية العمانية في تحقيق رؤية عمان 2040″، بمشاركة كوكبة من المشاركين من أصحاب التخصصات ذات الصلة بتنمية وإدارة الموارد البشرية.

وقدم عباس آل حميد المشرف على المختبر والشريك التنفيذي لـ”مزارز” ومؤسس شركة “ميريت” للتنمية البشرية، كلمة حول تمكين الكادر الوطني، أشار خلالها إلى المستويات الاستراتيجية لتمكين الموارد البشرية، والتي تنقسم إلى استراتيجيات طويلة المدى؛ هي بطبيعتها ذات تأثير واسع وغير مباشر، مثل تطوير نظام التعليم، ونظام الأسرة، والمجتمع، والنظام الديني، وغير ذلك، أما النوع الثاني فهي استراتيجيات قصيرة المدى، ورغم كونها سهلة وواضحة، ومنخفضة التكلفة، لكنها ذات تأثير مباشر وعظيم للغاية في تطوير رأس المال البشري بشكل احترافي في المهن ذات الطلب الأكبر والأجور الأكثر عالميًا، والمهن الأكثر انتشارًا وأهمية  استراتيجية.

وعرّج آل حميد على المسارات الاستراتيجية المقترحة باستخدام تحليل توز (TOWS)، والتي تتضمن تعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة، وتطوير المسارات المهنية، وتوظيف التعليم الإلكتروني، وولوج اقتصاد الخدمات المستقلة “GIG Economy”، وأخيرًا ولوج التجارة الإلكترونية.

وأشار آل حميد إلى الولوج في اقتصاد الخدمات المستقلة، والتجارة الإلكترونية، وقال: “لكي ننهض بالاقتصاد العماني نحتاج إلى تمكين المجتمع العماني من الولوج في اقتصاد الخدمات المستقلة (اقتصاد جيج) والتجارة الإلكترونية بقوة، من خلال تطوير القوى العاملة العمانية وتوجيهها وتمكينها.

وتضمن المحور الأول من المنتدى ورقة عمل من تقديم الدكتور أحمد المعولي المستشار الاقتصادي السابق في البنك الدولي بواشنطن، بعنوان “الأهمية الاستراتيجية للمورد البشري العماني في تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني”. فيما ألقى عباس آل حميد الشريك التنفيذي لـ”مزارز”ومؤسس شركة “ميريت” ورقة عمل في المحور الثاني بعنوان “تمكين الكادر الوطني وفق مؤشرات رؤية عمان 2040”. أما المحور الثالث فشهد تقديم سعيد الراشدي رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة “طيران السلام”، ورقة عمل بعنوان “التخطيط الاستراتيجي لإدارة المورد البشري العماني”.

تلى ذلك عقد جلسة عمل بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين. ويقام المنتدى على مدار يومين، ويتضمن ورش عمل متخصصة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى