اقتصاد

رجال أعمال يثمنون الأوامر السامية لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة ومساندة الصادرات في الأسواق الخارجية

د

علي الجنيبي:الاستقرار السياسي الذي يميز السلطنة في المنطقة عاملا رئيسيا لجذب الاستثمارات

د.أحمد الهوتي:الغرفة تعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب لجذب الاستثمارات المختلفة خلال المرحلة القادمة

 

مسقط – طريق المستقبل:

ثمن عدد من رجال الأعمال الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم  ـ حفظه الله ورعاه ـ لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، مؤكدين بأن البرنامج يساهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز وتمكين القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مما سيعزز المرونة والاستدامة الاقتصادية للمشاريع المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تكثيف جهود الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة لتكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصد الوطني، وتأكيدا على دور القطاع الخاص في الاستثمارات كأحد ممكنات رؤية عمان 2040 متسقة مع توجيهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025).

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهة المعنية بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ووزارة الاقتصاد بأن البرنامج يستهدف القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات، واللوجستيات، وقطاعي الطاقة والتعدين، حيث سيتم إطلاق وتطوير مجموعة من المشروعات وتمكين القطاعات التنموية الأخرى من استقطاب رؤوس الأموال.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج سيركز خلال مدة زمنية تستغرق 3 سنوات (2021 ـ 2023)، على الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية كحزمة أولى، وقد تم تحديد مستهدفات تشكل إجمالي قيمة الاستثمارات المتوافق عليها من الجهات المعنية في كل قطاع، على أن تستهدف قطاعات اقتصادية وتنموية أخرى مستقبلا. كما يعتبر البرنامج أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ (رؤية عُمان 2040) والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية ليكون البرنامج أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني، ويركز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، وستشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء على هذا البرنامج.

وأكد علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات أن الخطط التي تعمل عليها الحكومة الرشيدة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تتجه نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040م وترفع من كفاءة الاقتصاد وجلب الإستثمار، والكل مطالب من مسؤولين وصناع قرار ومستثمرين العمل على المضي بتلك التوجيهات ووضعها في حيز التنفيذ وتطبيقها بشكل دقيق من أجل تحقيق النماء والتقدم للوطن.

جذب المستثمرين

وأضاف الجنيبي: إن الاستقرار السياسي الذي يميز السلطنة في المنطقة يعد عاملا رئيسيا لجذب الاستثمارات وهذا الاستقرار هو عامل أساسي في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السلطنة حيث أن القرارات والقوانين التي اقرتها السلطنة مؤخرا كتطوير معايير المحاسبة لتتماشى مع المعايير الدولية وتحقيق مبدأ الشفافية في الشركات وإزالة العوائق والقيود من بعض القوانين تساهم في جلب المستثمرون الأجانب.مؤكدا بأن السلطنة بها بيئة استثمارية جاذبة وبنية أساسية متطورة في مختلف محافظات السلطنة.

تبسيط الاجراءات

وأضاف رئيس مجلس شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات: علينا أن نغري المستثمرين والشركات العالمية بميزات وحوافز جوهرية وذات جدوى لها، فالمستثمر لديه خيارات كبرى ومتعددة من مختلف دول العالم ..مؤكدا بأن علينا نمكن المنتجات العمانية في الأسوق المحلية والعالمية.

مجهود كبير

بدوره ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية ..مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأولى لمساعدة السلطنة لجذب الاستثمارات ومساندة الصادرات العمانية التي يجب أن نقف معها لكي تصل إلى الأسواق الخارجية وهذا يتطلب مجهودا كبيرا من الجميع ابتداء من أصحاب الأعمال الذين يقومون بانتاج الصادرات العمانية وصولا إلى الموانيء والمطارات ووسائل التغليف والتسويق وغيرها ..مؤكدا بأنها خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح حيث يبقى الآن العمل على تنفيذ التوجيهات السامية. كما أن البرنامج يوضح أدوار كل جهة من الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية.

خارطة العمل

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان جنبا إلى جنب مع الحكومة في أي مسار خاصة في الزيارات التي ستقوم بها الجهات المعنية حيث لا بد في جلب الاستثمارات أن يكون فريق من رجال الأعمال وتكون الأساليب أساليب مبتكرة لترغيب المستثمرين إلى السلطنة كما لا بد أن يكون هناك اقناع للمستثمر كيف ما كان حتى يستطيع أن يأتي إلى السلطنة للاستثمار ويستمر في استثماراته.

المرحلة القادمة

وأكد الدكتور أحمد الهوتي بأنه يحتاج خلال المرحلة القادمة توفير الأرضية المناسبة لجلب الاستثمارات ومنافسة الدول التي تقع في المنطقة والتي هي الأخرى تسعى لجلب المستثمرين إليها، بالإضافة إلى ذلك يحتاج خلال هذه المرحلة إيجاد آلية عمل اعلامية كبيرة ومكثفة سواء في داخل وخارج السلطنة وتسويق السلطنة بجميع مقوماتها لجميع الفئات من المستثمرين وغيرهم بالإضافة إلى ذلك البحث عن الميزة النسبية والتنافسية للسلطنة أمام بقية الدول التي تنافس في جذب المستثمرين وهنا لا بد أن تكون هذه الميزات موجودة وواضحة وظاهرة للجيمع حتى تستطيع أن تنافس وتقنع المستثمرين وتوفير المعلومات والبيانات وضرورة الربط الإلكتروني بين جميع الجهات حتى تستطيع أن تمكن المستثمر الحصول على المعلومات والبيانات بسرعة، بالإضافة إلى توفير كل ما يحتاجه المستثمر من اجراءات أو تراخيص وأراض وأيدي عاملة كل هذه العوامل مرتبطة ستمكن السلطنة بأن تكون ضمن الدول التي قد يلجأ اليها المستثمر بالفعل وتجد به الأمان ضمانا لاستثماراته.

تكاتف الجهات المعنية

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة على تكاتف جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، كما أن على الجهات المعنية الاسراع في توعية موظفيها وعليهم ادراك أهمية جذب المستثمرين للبلد وكيفية التعامل مع هذا المستثمر كجزء أساسي للعملية التنموية والاقتصادية والانتاجية خلال الفترة القادمة، وتقديم كل ما يمكن تقديمه لهذا المستثمر بالإضافة إلى ذلك يجب وضع خطة عمل تناسب هذه المرحلة والمرحلة القادمة وتوضح فيها الادوار.

تعزيز التنمية الاقتصادية

من جانبه قال حمدان بن راشد العيسائي مدير مصنع اللوتس للزيوت: إن برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وكذلك سيوفر الاستدامة الاقتصادية للمشاريع المختلفة خلال المرحلة المقبلة، كما أن البرنامج يعمل لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنميتها وتحليل السوق المحلي والأجنبي وتسريع وتيرة المشاريع المختلفة بالإضافة إلى ذلك فأن البرنامج يعمل على تحقيق رؤية عمان 2040، وبلا شك أن المشاريع القائمة أو الجديدة ستعزز الصادرات العمانية بالخارج وتموين السوق المحلي بمنتجات عمانية.

بيئة محفزة

وأضاف حمدان العيسائي: إن التعديلات الجديدة على قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قوانين ستساهم في تعزيز التعاون وجلب الأموال الأجنبية للاستثمار في السلطنة، حيث أن السلطنة تتمتع ببيئة محفزة للاستثمارات العالمية المختلفة وكذلك ستعزز بيئة الأعمال التجارية وهذه المشاريع ستكون عاملا كبيرا في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأكد مدير مصنع اللوتس للزيوت بأنه يجب على الجهات المعنية خلال المرحلة القادمة التسريع في انجاز المعاملات وتوفير الخدمات في جميع المناطق الاقتصادية المستهدفة.

إيجاد بيئة استثمارية محفزة

وأشار حمدان العيسائي إلى أنه يجب خلال المرحلة القادمة التركيز على الاستثمارات السياحة التعليمية والطاقة وعمل برامج لاستقطاب العالم إلى السلطنة.. مؤكدا بأن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمستثمرين سهلة وسريعة ومختصرة للوقت.. آملا من الجهات الحكومية والخاصة العمل على إيجاد بيئة عمل محفزة ودعم القطاع الخاص من الشركات الحكومية سوى خدمات أو منتجات وعلى المختصين المتابعة، كما أنه على القطاع الخاص العمل الجاد والسعي مع الحكومة لايجاد فرص استثمارية مختلفة لايجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة  الباحثين عن عمل وتدريبهم وتمكينهم للانخراط في سوق العمل.

تحفيز الاستثمار

من جانبها قالت يسرى بنت عبدالله الغيلانية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية: برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية جاء تحفيزا للقطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة حيث يساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال الحوافز المتعددة الممنوحة للمستثمرين وهو ما ينشده المستثمر الأجنبي عند إقامة مشروعه الاستثماري.. مشيرة إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي وما تضمنته من حوافز وتسهيلات سوف تنعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات، وستعمل على تنشيط الصناديق العقارية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال المرحلة القادمة.

وأضافت يسرى الغبلانية: إن الاستثمار الأجنبي سيحدث فارقا في التطوير خلال الفترة المقبلة وتنمية القطاعات المختلفة وتحريك عجلة الاقتصاد ولذا يجب أن يقدم قيمة مضافة للوطن ولا أن يكون منافسا للمواطن.

وقالت الغيلانية: نوافق ونؤيد النهج المتبع في وضع هذا القانون والمصلحة العليا المترتبة على تطبيقه، حيث يحب أن نركز على نوعية المستثمر الذي نبحث عنه والذي نرغب بأن يضع أصوله ويدير أمواله في السلطنة ليستفيد منها وهذا الأمر الذي نعول عليه الكثير في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وانتعاش بيئة الأعمال في السلطنة وإيجاد فرص عمل وبيئات محفزة للإبداع والابتكار.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق