رئيس التحرير

مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني .. ولكن

بقلم :

محمد محمود عثمان

نحن مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني ونؤيدها بكل قوة .. لأنها دعوة وطنية وخطوة على الطريق ولكن انتظرناها طويلا وطالب بها الكثير من الزملاء الصحفيين ، لعل وعسى أن نشهد حراكا سياسيا وصحوة للأحزاب السياسية لتخرج من مدرج المتفرجين لتشارك بدورها في تنشيط الشارع السياسي و بناء المعارضة الوطنية الموضوعية البناءة التي نفتقدها منذ سنوات والتي تشارك في تقدم الوطن وازدهار المجتمع

واذكر بهذه المناسبة من أوراقي القديمةمقالا قديما نشر في عام 1993 …..

بجريدة الوفد المصرية في شهر نوفمبر 1993حول رفضي  طلب الرئيس مبارك وهو رئيس الحزب الوطني إجراء حوار مع المعارضة والأحزاب المصرية – بعد أن  رفض الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس  تحرير جريدة الأهرام نشر المقال ، لأنني  وجدت أن الهدف من الحوار هو تسخير أحزاب المعرضة والقوى الوطنية لتثبيت دعائم الحزب الوطني للاستمرار في الحكم قلت فيها بأن الحزب الحاكم لا يخفي أطماعه ونواياه كالطفل الذي يلقي بكل أوراقه في أول مواجهة لتحقيق أهدافه .. وإذا كانت الحكومة وحزبها ليس لهم هدف أو برنامج سوى البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة .. فالمشكلة الجديدة التي تواجهه ليس بالدرجة الأولى حقوق الشعب ومصالح الوطن ، بل أزمة الحكم وكراسي السلطة .. فدعوة الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني لأحزاب المعارضة للحوار الوطني في مواجهة المستقبل ، دعوة هلامية من ققبيل التجمل أو ذر الرماد في العيون ، وفي ذات الوقت تسخير أحزاب المعارضة والقوى الوطنية ولتثبيت دعائم الحزب الوطني في الحكم ، وأن انسياق أحزاب المعرضة لهذه الدعوة يجرها إلى منزلق يضعها في إطار الإلتزام بتعبيد الطريق أمام الحكومة لاجتياز أزمة الحكم التي تؤرقها دوما خشية وصول المعارضة إلى السلطة ، لأن كل ما يعانيه المجتمع المصري الآن من تمزق وقهر وفقر وبطالة مقنعة وظاهرة ودخول متدنية وغلاء فاحش ، وأزمة اقتصادية طاحنة ، وعنف وإرهاب هو نتاج طبيعي لسياسات الفشل والعجز التي مارستها الحومات المتعاقبة للحزب الوطني ويجب أم تجني ثمارها وتنكوي بنارها

ولسوف تفقد المعارضة مصداقيتها في الشارع السياسي إذا تجاوبت مع دعوة الحزب الوطني للحوار في ظل الوضع المأساوي للمناخ السائد ، بداية من قانون الطواريء الأبديالذي يحتمي به الحزب الحاكم ، ومرورا بقانون النقابات المهنية التي رفضته كل الأحزاب ، ونهاية بقانون الصحافة المشبوه الذي يجب محاكمة الذين طرحوه لذبح الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي والفكر قربانا للحاكم ، وهذه مؤشرات كافية لقتك لغة الحوار ونسف الثقة في هذا النظام ، ولسنا ضد مصالح الوطن أو مع الإرهاب أو ضد إجراءات مواجهته ، ولكننا ضد إرهاب الحكومة وسياساتها الاستفزازية التي تدفع الوطن إلى الحضيض

كما أن أي حوار مع هذا النظام يشد من أزره ويقوي عضده حتى إذا اشتد عودهانقض على المعارضة التي يريدها هشة ضعيفة مستكينه حنى لا تون برغم التعددية الحزبية سوى أصفار على الشمال .. تنغنى بأمجاد الحزب الوطني وتسبح بحمدالحكومة ، كما حدث لبعض الأحزاب المعارضة التي لا تملك من أمرها شيئافبايعت رئيس الحزب الوطني لفترة ثالثلة وهذا جهل سياسي ونفاق مفضوح وتملق للسلطة.”

وهذه صورة المقال الذي انقضي عليه أكثر من 28 عاما بعنوان “المعارضة والحكومة وأزمة الحكم :-

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى