
14 ألف حاج من السلطنة منهم 500 للمقيمين العرب والأجانب

الشيخ سلطان الهنائي: انخفاض 7.5 % من كلفة الرحلات الجوية و 7.1 % بالحج بالبري
طريق المستقبل – محمد محمودعثمان:



14 ألف حاج من السلطنة منهم 500 للمقيمين العرب والأجانب لعام 1444هـ
حاجًّا بنسبة 99 بالمائة ممن استكمل 99% منهم جميع متطلبات السفر إلى الديار المقدسة، وواحد% قيد إجراء الفحص الطبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقده الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية _ رئيس بعثة الحج العُمانية لعام 1444هـ اليوم للكشف عن آلية إدارة الحج إلكترونيًّا وتفاصيل الحزمة الخدمية بمخيمي منى وعرفات وآلية اختيار أعضاء وفود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
حصة السلطنة
وقال رئيس بعثة الحج العُمانية لعام 1444هـ: إن حصة سلطنة عُمان تبلغ 14 ألف حاج، منها 13500 للعُمانيين و250 للمقيمين العرب و250 للمقيمين غير العرب، واعتمد لخدمتهم 700 فرصة تخصص لشركات الحج والعمرة بمعدل 5 بالمائة من عدد حجاج كل شركة، وقد اعتمد توزيع الحصة الإجمالية على المحافظات باحتساب عدد السكان من عمر 18 سنة فصاعدًا.
وأضاف أن 86،9 % من حجاج الفريضة، و1.8بالمائة من حجاج تنفيذ وصية عن متوفى، و% من حجاج الإنابة عن عاجز، و9.5 % من حجاج التطوع وهم من محارم النساء أو المرافقين، وشكلت النساء 49.3 %من إجمالي الحجاج في مقابل 50.7 بالمائة للرجال.
الفئات العمرية
وبيّن أن أكثر الفئات العمرية استحقاقًا للحج لعام 1444هـ كانت الفئة من عمر 30-45 عامًا بنسبة 43 بالمائة، ثم الفئة من عمر 46-60 عامًا بنسبة 35.1 %، ثم فئة الأكبر من 60 بنسبة 16.6% وأخيرًا الفئة من 18-30 بنسبة 5.3 %
تكلفة الحج
وفيما يتعلق بمتوسط كلفة الحج أفاد أن كلفة المسار بالجو بلغت 2054 ريالًا عُمانيًّا مقابل 2221 ريالًا عُمانيًّا في عام 1443هـ بانخفاض بلغ % وبلغ متوسط تكلفة الحج بالبر 1367 ريالًا عُمانيًّا مقابل مبلغ 1472 ريالًا في موسم 1443 هـ بانخفاض بلغ 7.1 % وقد بلغ إجمالي تعاقدات الحجاج مع شركات الحج 24 مليونًا و191 ألفًا و480 ريالًا عُمانيًّا.
وقال إن حالات الإلغاء وصلت 2657 حالة، وهي نسبة تستدعي الدراسة وإعادة النظر في آلية تقديم طلبات الذهاب إلى الحج. مشيرًا إلى أن ظفار تصدرت بقية المحافظات في أعداد الإلغاء بعدد 669 حالة تليها محافظة مسقط بـ 573 حالة.
وفي ختام حديثه نوّه أن البعثة ستتعامل مع البلاغات عن الحجاج غير النظاميين بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المباشرة، وعلى المخالفين تحمل ما يترتب على ذلك من تبعات.